تضمين جراحت مخصوصه مىشوند با حلف منكر ، قصد طرف دفاع را ، مثل آن كه جراحت و ادّعاء يك طرفى باشد بنا بر اظهر . ضمان و عدم ضمان در مأمور توسط نائب و غير او 7 - اگر نائب امام ، امر كرد شخصى را به صعود به نخلهء يا نزول در بئرى ، پس اتفاق افتاد موت امتثال كننده ، با عدم قصد قتل غير مستحَق و عدم غلبهء موت با اين سبب يا آن كه امر براى مصلحت مسلمين باشد ، پس با اكراه جائز ، ضامن است از مال خودش ، مگر آن كه براى مصلحت عامهء مسلمين باشد كه از بيت المال ضامن مىشود ؛ و اگر با اكراه نباشد ضامن نيست . و آمر غير نائب با اكراه ، از مال خودش ضامن است در جميع صور ؛ و بدون اكراه ، ضامن نيست مطلقاً ، مگر سبب ديگرى براى ضمان فرض شود . و امر سلطان ظالم مخوف ، به منزلهء اكراه است . ضمان در فرض ضرب براى تأديب 8 - اگر شوهر يا پدر يا مادر يا معلَّم ، بزند در مقام تأديب مشروع ، پس متعقّب به فوت مضروب يا نقص او از جرح بشود ، اظهر ضمان ديه است با عدم قصد قتل و عدم غلبهء قتل در سبب ؛ و ضمان از مال ضارب است در شبيه عمد ، كه عامد در فعل و مخطئ در قصد است و قاصد قتل با سبب قاتل غالبى نيست ، مثل مفروض از ضرب تأديبى . ضمان و عدم ضمان در قطع عضو مريض 9 - اگر امر كرد يا اذن داد بالغ كاملى كه در بدن [ او ] چيزى خارج است از لوازم امراض ، ديگرى را در قطع آن مادّه ، پس قطع كرد آن را بدون تعدّى در قطع ، و قطع هم مقصود به آن ، قتل نبود ، و سبب مقصود هم قاتل غالبى نبود ، لكن اتفاق افتاد احتمال نادر واقع شد و وفات كرد ، قاطع مأذون ، ضامن نيست ؛ و در صورت ظن به سلامت و انحصار طريق در قطع ، جائز است و با اذن ، ضمان آور نيست . و اگر يقين داشته باشند كه با اين سبب ، مرض بيش از يك ساعت مثلًا باقى نيست ،